مدبولي يتابع تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وتيسير الإجراءات على المواطنين

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي طُرحت خلال «منتدى مصر 2026»، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح، ومعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات المنظومة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تيسير إجراءات التصالح وتسريع إنهائها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وشملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع آليات مقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير أساليب تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، ووضع حلول تناسب الحالات المختلفة، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والعدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجّه مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، للتنسيق بشأن صياغة تعديلات تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تتزامن التيسيرات مع إقرار ضوابط وآليات تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.